قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار موسى النحراوى تأجيل محاكمة الشرطيين المتهمين فى قضية (خالد سعيد) لـ25 سبتمبر المقبل .
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بإحالة أمين ورقيب الشرطة للمحاكمة بعد أن وجهت لهما تهم القبض على الشاب خالد سعيد (28 سنة) بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا واستعمال القسوة.
لكن النائب العام قال أن التحقيقات انتهت إالى "استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي الى الموت."
وكانت مصادر قضائية قد قالت أن النيابة العامة في مدينة الاسكندرية أمرت من قبل بحبس شرطيين على ذمة التحقيق في قضية مقتل شاب في المدينة.
وقررت النيابة العامة بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية حبس محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت لهما تهم القبض على شخص بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا .
وكان أكثر من تقرير للطب الشرعي أثبت وفاة سعيد باسفكسيا الاختناق لابتلاعه لفافة تحتوي على مخدر البانجو خشية ضبطها معه خلال قيام الشرطيين بالقاء القبض عليه.
وقال تقرير نهائي وضعته لجنة تكونت من ثلاثة أطباء شرعيين شكلها محمود بعد احتجاجات نشطاء أن إصابات لحقت بسعيد خلال ألقاء القبض عليه لكنها لم تكن السبب في موته.
وسببت القضية قلقا ومطالبة دولية بمحاكمة عادلة للشرطيين.
وتوفي خالد سعيد (28 عاما) بعد القبض عليه من قبل الشرطيين محمود صلاح وعوض اسماعيل في يونيو بمدينة الاسكندرية الساحلية.
وقالت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان وسياسيون معارضون ان الشرطيين ضرباه حتى الموت لكن تقريرين للطب الشرعي أيدتهما النيابة العامة قالا انه مات باسفكسيا الاختناق بعد أن بلع لفافة بها مخدر البانجو خشية ضبطها معه.
وقالت النيابة العامة في قرار احالة الشرطيين للمحاكمة انهما ضرباه واتجها للقبض عليه دون اذن من النيابة أو قرار من قاض بحسب ما يقضي القانون.
وخارج محكمة جنايات الاسكندرية التي تنظر القضية وقف مئات النشطاء مرددين هتافات مناوئة للحكومة كما وقف في مواجهتهم عشرات المؤيدين للشرطة بينهم أقارب للمتهمين.
وهتف النشطاء "خالد شمس وصرخة جيل خالد دمه موج النيل" وحملوا لافتات سوداء عليها صور سعيد كما حملوا صورا له كتبت عليها عبارة "اسفكسيا الطواريء" في اشارة الى حالة الطواريء السارية في مصر منذ عام 1981 والتي تجيز الاعتقال بسبب الاشتباه كما تجيز الاحتجاز دون محاكمة لفترات يمكن أن تطول.
وحمل مؤيدو الشرطة لافتات كتب على احداها "أفراد الشرطة من أبناء الشعب".
كما حملوا لافتة كتبت عليها عبارة "لا للعملاء أفيقوا يا شعب" مما أثار النشطاء وجعلهم يتوجهون الى مؤيدي الشرطة بهتافات مناوئة.
وكانت الولايات المتحدة أقرب حليف لمصر أبدت قلقها لمقتل سعيد كما توجهت دول الاتحاد الاوروبي بطلب الى القاهرة أن تضمن تحقيقا شفافا ونزيها في القضية.