أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني، أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها وفقًا للقواعد والأسس التي نص عليها القانون فى كافة القضايا، مؤكداً أن هذا ينطبق علي قضية مقتل المواطن الشاب "خالد سعيد" في الإسكندرية، خاصة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وإحالة المتهمين إلي المحاكمة.
وقال أمين لجنة السياسات، إن الحزب يصر على محاسبة أي مخطئ في إطار من العدالة والشفافية وسيادة القانون، لافتًا أن محاربة الفساد ليست شعاراً يتم ترديده كل حين وآخر، ولكنه جزء أساسى من مبادئ الحزب وسياساته، مؤكداً أن الحزب سيستمر فى جهوده فى هذا الشأن من خلال إدخال التعديلات التشريعية اللازمة للاستمرار فى سد منافذ الفساد وتدعيم دور الأحهزة الرقابية لكشفه والتصدى له بقوة القانون وسيادته.
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن الحزب كمؤسسة لم ولن يتوانى عن السعي لكشف أي فساد وبتره، واتخاذ الاجراءات تجاه أي عضو يثبت تورطه في قضايا الفساد، وبغض النظر عن موقعه الحزبي أو التنظيمي، مضيفًا أن احترام حقوق الإنسان هو أحد المبادئ الأساسية التي يتبناها الحزب، وأفرد لها مكاناً بارزاً ضمن سياساته العامة. وأشار في هذا السياق إلي أن الحزب لايقبل أي انتهاك لحقوق المواطنين ، ويصر على احترام كل مؤسسات الدولة لكافة حقوق الإنسان التي كفلها الدستور القانون.
جاء ذلك خلال لقاء جمال مبارك، مع أعضاء لجنة الشباب بأمانة السياسات وكذلك أعضاء أمانتى الشباب والمرأة وبحضور السيدة عائشة عبد االهادى أمينة المرأة ووزيرة القوى العاملة ود.محمد كمال رئيس لجنة الشباب ومحمد هيبة أمين الشباب ود.محمد صفى الدين رئيس المجلس القومى للشباب وحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة، وذلك في إطار المشاورات الموسعة التي بدأتها أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي لإعداد البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب 2010.
و أكد جمال مبارك على أن محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان يأتيان ضمن أولويات البرنامج الانتخابي الجاري إعداده، انطلاقاً من إيمان الحزب بهذه المبادئ والتى تضمنتها مبادئه الأساسية.
وذكر أن إعطاء هذين الموضوعين مكانة متقدمة ضمن محاور البرنامج الانتخابي القادم يأتي استمراراً للمواقف القوية والواضحة التي تبناها الحزب دائماً دفاعاً عن حقوق الإنسان وتصدياً للفساد، والتي أكد عليها الأمين العام في العديد من المناسبات، كان أخرها اجتماع المجلس الأعلى للسياسات في الأول من يوليو الجاري.
وأكد أمين السياسات على الأهمية التي يوليها الحزب لتوسيع المشاركة في صياغة البرنامج الانتخابي، بحيث يأتي البرنامج معبراً عن أولويات واحتياجات أكبر شريحة من المواطنين.
وأضاف جمال مبارك أن جهود الحزب لا تبدأ من فراغ، بل تبني على البرنامج الانتخابي الذي طرحه في 2005، وعلى السياسات العامة التي تم إعدادها وتبنيها على مدار السنوات الماضية، وخرج الكثير منها إلي حيز التنفيذ من خلال حكومة الحزب.
وذكرأمين السياسات في هذا السياق أن الاستثمار والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب سيظل الشاغل الرئيسى للحزب فى السنوات القادمة، وللبناء على ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أنه يرتبط بتحقيق هذا الهدف التعامل مع التحديات الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل، والتوسع فى برامج تدريب وتأهيل الشباب للدخول فى سوق العمل الذى أصبحت المنافسة من سماته الأساسية اليوم، وكذلك تشجيع روح المبادرة بين الشباب ونشر ثقافة العمل الحر الضرورية لخلق المزيد من فرص العمل. كما يرتبط بهذا الهدف التعامل مع بعض المشاكل الخاصة بعلاقات العمل، مما قد يتطلب دراسة إدخال تعديلات على قانون العمل الحالى.