القاهرة - أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة100% أمر مستحيل، لأن ذلك تلزمه زراعة ما بين4.5 و5 ملايين فدان بالقمح سنويا بدلا من2.7 إلى 3.1 مليون فدان حاليا.
وأشار إلي أن أكثر نسبة يمكن تحقيقها هي70% بحلول عام2017، بدلا من60% حاليا وفقا لاستراتيجية الزراعة.
وقال: "لسنا دولة معزولة حتي نخشي ارتفاع أسعار القمح عالميا أو اتخاذ دولة قرارا بحظر تصدير محصولها فالسوق العالمية مفتوحة".
وأشار إلي أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع المزارعين علي التوسع في زراعته خاصة أنه لا يمكن الاستغناء عن نوعية القمح المصري لجودته وارتفاع نسبة الجلوتين اللازمة عند خلطه بالقمح المستورد.
وأضاف أن الرئيس مبارك كلف الحكومة بدعم مزارعي القمح، ومنحهم أسعارا مجزية تفوق الأسعار العالمية، وهو ما تم تنفيذه خلال الموسم الحالي، حيث تم توريد طن القمح بسعره1875 جنيها في الوقت الذي كان فيه السعر العالمي 1200 جنيه بما كلف موازنة الدولة نحو1.6 مليار جنيه استفاد بها نحو500 ألف مزارع.
وتوقع الوزير ألا يقل سعر توريد اردب القمح عن300 جنيه, وسعر الضمان للذرة200 جنيه للإردب كسعر استرشادي للفلاح حتي لا يخدعه التجار أما سعره السوقي فلن يقل عن230 جنيها، وسعر قنطار القطن طويل التيلة الممتاز1000 جنيه.
وقال السيد أمين أباظة: إن الدولة سوف تحصل علي كامل مستحقاتها من مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية بطريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي التي تقدر بنحو3 مليارات جنيه مع عدم السماح بزيادة نسبة البناء علي الـ7% المقررة.
وأكد أن صادراتنا الزراعية الطازجة والمصنعة لمختلف أسواق العالم تجاوزت قيمتها22 مليار جنيه، وأنه سيتم الانتهاء من القانون الموحد للتصرف في الأراضي الصحراوية قبل نهاية العام الحالي.
وأشار إلي أنه سيتم تطبيق نظام حق الانتفاع بالأراضي التي يخشي تغيير نشاطها، وأن التملك سيكون للمناطق النائية والبعيدة.