قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ عقوبة السجن المشدد 15 عاما - نهائيا - والمقضى بها بحق خالد محمود عضو مجلس الشعب السابق، وأحد المتهمين فى قضية نواب القروض الشهيرة، وذلك بعد سداده كامل مديونياته لصالح المصرف المتحد (الدقهلية والنيل سابقا).
طالب الدفاع عن النائب البرلمانى السابق الذى قضى 10 سنوات من فترة عقوبته المقررة، إعمال أثر التصالح المنصوص عليه بالقانون، وذلك بعد أن قدم ما يفيد من أوراق ومستندات سداده لكل المديونيات المقررة عليه للبنك.
وكان خالد محمود عضو مجلس الشعب عن دائرة الرحبانية بالبحيرة قد صدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عاما اثر حصوله على 43 مليون جنيه فى صورة قروض وإئتمانات من بنك الدقهلية والنيل (المصرف المتحد حاليا)، وذلك بعد أن أثبت تقرير البنك المركزى حصوله على المبلغ وإمتناعه عن تسديده لصالح البنك فى الفترات المقررة.
2014-12-22, 11:55 am من طرف علاء الجبالي 25
