سلسلة الاحاديث القدسية (الحلقة الخامسة والعشرون)

حديث قدسي

قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم:

"قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: أنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيكَ ، يَدُ اللَّه مَلأى لا يَغِيضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَيْلِ وَالنَهَارِ، وَقَالَ: أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السماوات وَالأرْضَ فَإِنَهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، وَقَالَ: عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الأخْرَى الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ.".

رواه البخاري.

شرح الحديث

قَالَ الإمَامُ النووي في شرح صحيح مسلم:

اختلف العلماء في الصفات على مذهبين:

أحدهما: وهو قول جمهور السلف وطائفة من المتكلمين، أنه لا يُتَكَلَّم في تأويلها، بل نؤمن أنها حق على مَا أراد الله ولها معني يليق بها.

والثاني: وهو قول جمهور المتكلمين، أنها تُتَأوَّل بحسب ما يليق بها.

وقَالَ العلامة أبو العز الحنفي في شرح الطحاوية في العقيدة السلفية:
الواجب أن يُنظَر في باب الصفات ،فما أثبته الله ورسوله أثبتناه،وما نفاه الله ورسوله نفيناه، والألفاظ التي ورد بها النص يُعتَصَم بها في الإثبات والنفي، فنُثبِت مَا أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني ،ونَنفي مَا نفته نصوصهما من الألفاظ والمعاني، وأما الألفاظ التي لم يَرِدْ نفيها ولا إثباتها فلا تُطلَق حتى يُنظَر في مقصود قائلها، فإنْ كان معنىً صحيحاً قُبِلَ.

ولقد قَالَ الإمَامُ أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر:
له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا كيف، ولا يُقَالُ أن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة.

وقَالَ الإمَامُ ابن تيمية في العقيدة الواسطية:
من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريفٍ ولا تعطيل، ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يُنفُون عنه ما وصف به نفسه، ولا يُحَرِّفون الكلم عن مواضعه، ولا يُلحِدون في أسماء الله وآياته، ولا يُكَيِّفُون ولا يُمَثِّلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سميَّ له، ولا كُفُوَ له، ولا نِدَّ له، ولا يُقَاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من خلقه، ثم رسله صادقون مصدوقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، ولهذا قال: ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين ) فسَبَّح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلَّم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمىَّ به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

وقَالَ العلامة أبو العز الحنفي في شرح الطحاوية في العقيدة السلفية:
قال الله عز وجل: ( ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ) وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع

فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر:

لا يشبه شيئاً من خلقه، ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا.

وقَالَ الإمَامُ ابن حجر في فتح الباري ( مُختَصَرَاً ):

المراد من قوله "ملأى" هو أنه في غاية الغنى وعنده من الرزق مَا لا نهاية له في علم الخلائق.
وقوله (لا يغيضها) أي لا يُنقِصها، يُقال: غاض الماء يغيض إذا نقص.
وقوله (سحَّاء) أي دائمة الصَبِ.
وقوله (أرأيتم مَا أنفق) تنبيه على وضوح ذلك لمن له بصيرة.
قوله (فإنه لم يغض) أي ينقص.

قَالَ الطيبي: يجوز أن تكون ( ملأى، ولا يغيضها، وسحاء، وأرأيت ) أخباراً مترادفة ليد الله، ويجوز أن تكون الثلاثة أوصافاً لملأى، ويجوز أنه لما قيل ( ملأى ) أوهم جواز النقصان فأُزِيل بقوله "لا يغيضها شيء" وقد يمتليء الشيء ولا يغيض، فقيل "سحاء " إشارةً إلى الغيض، وقَرَنَه بما يدل على الاستمرار من ذكر الليل والنهار، ثم أتبعه بما يدل على أن ذلك ظاهرٌ غيرُ خافٍ على ذي بصرٍ وبصيرةٍ، بعد أن اشتمل من ذكر الليل والنهار بقوله "أرأيتم " على تطاول المدة، لأنه خطابٌ عام والهمزة فيه للتقرير.

وقوله (وقَالَ عرشه على الماء) فمناسبة ذكر العرش هنا أن السامع يتطلع من قوله " خلق السماوات والأرض " مَا كان قبل ذلك، فذكر مَا يدل على أن عرشه كان على الماء قبل خلق السماوات والأرض.
وقوله (وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع) أي يخفض الميزان ويرفعها، والمراد القسمة بين الخلق.
وقَالَ الداودي: معنى الميزان أنه قدَّر الأشياء ووقَّتها وحدَّدها، فلا يملك أحدٌ نفعاً ولا ضراً إلا منه وبه.

قَالَ العلامة أبو العز الحنفي في شرح الطحاوية في العقيدة السلفية:

قال القرطبي: قوله تعال: ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) يحتمل أن يكون ثَمَّ موازين متعددة تُوزَن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات، فجُمِعَ باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم.
والذي دلَّت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مُشاهَدَتَان