كيف تنحى مبارك عن السلطة(1)

كيف تنحى مبارك عن السلطة
--------------------------------------
اسرار اخر ايام الرئيس
اولا - ما جرى ليلة الخميس 10/2/2011م وما روجه الإعلام المصري ومصادر سياسية مصرية وغربية أن الرئيس مبارك سيعلن تنحيه عن السلطة نهائيا في خطاب سيتلوه مساء الخميس، لم تقنع الكثير من المحللين، وبعد انتظار حذر من قبل الشعب المصري وملايين الشعوب العربية، خرج الرئيس مبارك ليخيب آمال الجميع وأعلن تمسكه بالسلطة، في مشهد رفضه الثوّار واتسعت دائرة ثورتهم لتتجه صوب قصر العروبة في مصر الجديدة لأول مرة منذ انطلاق الثورة في 25 يناير الماضي، بعد احكموا سيطرتهم بعشرات الآلاف على مقرات الحكومة والنواب والحزب الوطني الحاكم
ثانيا - فالرئيس مبارك كان فعلا سيعلن في كلمته الثالثة والأخيرة للشعب المصري تنحيه عن السلطة، ولكن لم يكن واضحا للعيان هل سينقل السلطة إلى نائبه اللواء عمر سليمان ام وفقا للدستور إلى رئيس مجلس الشورى أو رئيس المحكمة الدستورية؟
بعض المصادر السياسية والإعلامية أكدت أن الرئيس مبارك،ومع الضغوط العربية والأجنبية، كان سيحافظ عل النظام من خلال نقل السلطة نهائيا لنائبه، مادام شخص الرئيس هو العقبة بنظر الثورة الشعبية، لكن هذا التصور لم يلقى ترحيبا على ما يبدو من مؤسسة الجيش التي اجتمعت في يوم الخميس لتصدر أول بيان لها يمثل كافة قطاعات المؤسسات العسكرية في مصر وهو المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
ثالثا - ولو كان اجتماع المجلس العسكري مجرد دعم للنظام أو محاولة لإعادة النظام للبلاد لما اجتمع المجلس دون مشاركة من الرئيس أو نائبه، وكذلك لما أصدر البيان الأول والذي يعني أن ثمة بيانات لاحقة ستصدر!! وهو ما جرى فعلا، وهذا يعني أن الجيش تخلى عمليا دون أن يعلن رسميا- عن الرئيس مبارك منذ جمعة الرحيل، قبل أسبوع تقريبا.
والتسريبات الإعلامية أفادت –بعد جمعة الرحيل الثانية- أن ثمة خلافات وقعت بين نائب الرئيس مبارك ومؤسسة الجيش بسب رفض المؤسسة العسكرية استخدام القوة لإنهاء الثورة وفق مخطط رسمه اللواء عمر سليمان يفضي بالقضاء على الثورة عبر تدخل الجيش وتفريق الثورة بأي ثمن كان، هذا الاختلاف تزامن معه قصة سربتها وسائل الإعلام واعترف بها الإعلام المصري لاحقا، تدور حول محاولة فاشلة لاغتيال اللواء عمر سليمان، وتبين لاحقا أن محاولة الاغتيال كان يقف خلفها أفراد من الجيش بالتنسيق مع الحرس الجمهوري أمام قصر الرئاسة في مصر الجديدة، والربط بين هذين الحدثين يعني بلا مواربة أن المؤسسة العسكرية والنظام باتا على مفترق طرق، ولكل منهما وجهة نظر متباينة ليس إزاء إدارة الأزمة المصرية وحسب، وإنما حول شرعية بقاء النظام بحد ذاته بعد أن تزايدت مساحة الثورة الشعبية في طول البلاد وعرضها ودخلت في ثناياها قوى العمال والموظفين والفلاحين، فتحولت ثورة الشباب إلى ثورة شعبية وعصيان مدني وتجاوز عدد أنصارها العشرة ملايين في جمعة التحدي التي تلت خطاب الرئيس الأخير الذي أثار نقمة الجميع بتفويض صلاحياته لنائبه المرفوض شعبيا وعسكريا .
فالجيش بدأ يعلن عن تذمره من حالة الفوضى التي عمت مصر، وأعلن تذمره هذا منذ انطلاق الأزمة وتحديدا منذ زجه بالأحداث بعد انسحاب قوات الأمن من الشوارع وتسيلم شؤون الأمن لقيادة الجيش، وحاول الجيش خلال الأسبوعين الماضيين أن لا يتدخل بالشؤون السياسية والرئاسية حتى تنجلي الصورة وتتضح أبعادها وملامحها، لكن مع مرور الوقت واتساع رقعة الثورة الشعبية في مناطق أخرى من مصر، ودخول البلاد منذ أسبوع في حالة عصيان مدني، وجرأة الثورة على الاقتراب من مؤسسات سيادية ومحاصرتها بأجساد الثوّار، أمام ذلك كله لم يجد الجيش مفرا من التدخل بالشؤون السياسية منذ يوم الخميس الماضي.
فاجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة واصدر بيانه الأول منتظرا خبر نشره الجيش بين الثوار والإعلام في ميدان التحرير أو الشهداء مفاده أن الرئيس سيدلي بيان هام يعلن فيه تنحيه عن السلطة، وهو على ما يبدو اتفاق رسمي تم بين الجيش والرئيس للتنحي في إطار صفقة ما للحيلولة دون جر البلاد إلى انقلاب عسكري وأحكام عرفية.

رابعا -
وحسب ما أشارت مصادر سياسية ودبلوماسية في مصر أن التلفزيون المصري وصله كلمتين مسجلتين للرئيس مبارك: الكلمة الأولى يعلن فيها تنحيه عن الحكم وتسليم السلطة للجيش، لكن بعد ذلك تدخلت عوامل وربما قوى معينة وحاولت تغيير الأمور، فجاء البيان الثاني المدبلج، بشكل واضح للعيان، أعلن فيه مبارك عن تفويض سلطاته لنائبه عمر سليمان، والبيان مسجل لان مبارك خرج أو بالأصح هرب من مصر عصر الخميس إلى دولة الإمارات على الأغلب. وتحديدا يقيم حاليا وزوجته في قصر المنهل في أبو ظبي .
لكن بلا شك أن تدخل الجيش وإجبار الرئيس مبارك على التنحي، جاءت في إطار صفقة سياسية غامضة ستظهر الأيام والشهور القادمة حقيقتها، فالرئيس مبارك لم يتنازل أو يتنحى بإرادته كما يتصور البعض أو كما حاول الإعلام المصري والجيش إظهار ذلك!! بل تمت العملية وفق صفقة سياسية بين المؤسسة العسكرية والنظام، بحيث يعلن نائب الرئيس تنحي مبارك عن الحكم وتسليم السلطات السياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقابل ضمانات معينة، اعتقد أن أهمها :

خامسا - ضمانات معينة، اعتقد أن أهمها :
- ضمان حياة الرئيس مبارك و أسرته وتأمين خروجهم من البلاد.
- أن تظهر عملية نقل السلطة بشكل سلمي أمام الإعلام العالمي، بحيث يبدو وكان الرئيس تنازل عن الحكم لمصلحة الشعب المصري، وانه استقر في قصره بشرم الشيخ ولم يهرب أو يخرج من البلاد !! وهو الأمر الذي أكده الإعلام المصري أكثر من مره بعد إعلان التنحي.
- عدم ملاحقته وأسرته بأي قضايا فساد مالي.
- التغاضي عن قضية ثروته التي أثارها الإعلام الغربي قبل أيام .
- الاحتفاظ بممتلكاته العقارية في مصر والممثلة في القصور والأراضي التي تملكها الرئيس مبارك وأسرته بطرق غير مشروعه خلال فترة الحكم.
دليل ما نقدمه من تحليل استباقي، قد تظهر حقيقته الأيام والأسابيع القادمة، هو أن نقل السلطة إلى المؤسسة العسكرية وليس إلى رئيس المحكمة الدستورية أو إلى رئيس مجلس الشورى حسبما يشير الدستور المصري، يعني أن الخلاف بين المؤسسة العسكرية والنظام كان قد وصل إلى أوجه وان الخيار الوحيد أمام النظام هو نقل السلطة كلية للجيش تحسبا للانقلاب عليه، وهو ما حدث، لذا نصرّ على فكرة أن ما جرى هو إجبار الرئيس مبارك على التنحي من قبل المؤسسة العسكرية وليس تخلي مبارك عن الحكم لصالحها، فلو كان مجرد "تخلي" لسلمها وفقا للدستور لرئيس المحكمة أو لرئيس مجلس النواب، ويبدو أن المؤسسة العسكرية رفضت هذا الخيار لعلهما المسبق أن البرلمان لا يحظى بشعبية بسبب تزوير الانتخابات النيابية الأخيرة، وبالتالي فان نقل السلطة لمجلس النواب تعني استمرار الأزمة والثورة ، ومن هنا كان القرار العسكري النهائي بضرورة تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطات مؤقتا وتنحي مبارك عن الحكم وكل أركان نظامه، وهذا يعني عمليا وقانونيا سقوط مجلسي الشورى والنواب وإلغاء الدستور وكل ما صدر بموجبه، خاصة قانون الطوارئ والمحاكم العسكرية ومؤسسة أمن الدولة التي تحكم باسم النظام.
وربما لاحظ البعض خبر نشرته وسائل الإعلام قبل بيان اللواء عمر سليمان الذي أعلن فيه تنحي مبارك عن الحكم ولم يهتم به الكثير، مفاد هذا الخبر وصول قائد من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى التلفزيون المصري، وأهمية الخبر يمكن فهمه بعد ربط ذلك ببيان التنحي، بمعنى أن الجيش كان قاب قوسين أو أدنى من الانقلاب وإصدار بيانه العسكري الثاني من مقر التلفزيون المصري بعد السيطرة عليه، في حال لم يعلن مبارك تنحيه رسميا عن الحكم ونقل السلطات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة