محيي الدين : 46 مليار دولار استثمارات أجنبية في مصر خلال 5 سنوات

القاهرة - أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان المشروعات التي ستقام في المناطق الحرة الخاصة ستكون في أضيق الحدود حيث يتوافر لها مزايا خاصة بالقيمة المضافة العالية أو مرتبطة بالموانئ أو كثيفة العمالة.

وقال الوزير في احتفالية يوم الوفاء بهيئة الاستثمار إن الحكومة تعمل علي التوسع في نظام الاستثمار بالمناطق الاستثمارية مشيراً إلي أن هناك عدداً كبيراً من هذه المناطق تجري دراسته في مختلف المحافظات.

وأضاف الوزير ان هناك جهود للترويج الداخلي للاستثمار من خلال زيادة قدرة المحافظات علي التنافس واعطائها سلطات وتفصيل نظام الشباك الواحد.

وقال إنه سيلتقي كل أسبوع بأحد المحافظين لبحث المشاكل التي تواجه الاستثمار والترويج له وسيبدأ ذلك بمحافظي بني سويف والإسكندرية ثم محافظي الصعيد.

وألمح الوزير ان الترويج لجذب الاستثمارات سيكون في الفترة القادمة مركزا علي الدول الآسيوية ذات الفائض وعدد محدود من الدول الأوروبية وأمريكا الشمالية والجنوبية.

وسيتم إعطاء أولوية للاستثمار المشترك لدول حوض النيل الكوميسا ومساعدة الشركات المصرية للدخول للاستثمار في هذه الدول.

وألمح الوزير ان مصر أصبحت اليوم علي خريطة الاستثمار وانه تم جذب 46 مليار دولار صافي استثمارات أجنبية في 5 سنوات قال إن هناك استثمارات جديدة قادمة في مجال الطاقة المتجددة والبنية الأساسية مشيراً أن الاستثمار العربي والأجنبي أقل من 24% وغالبية الاستثمارات أصحابها مصريون و90% منه لمشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف ان المحافظات تحتاج إلي مزيد من الاستثمارات في البنية الأساسية لتحسين خدمات الاستثمار.

وأشار الوزير انه كلف هيئة الاستثمار بالتعاون مع وزارة البترول بالترويج لمشروعات تكرير البترول بنظام المناطق الحرة مع الالتزام بدفع الضريبة.

وقال إن مصر حققت طفرة في تأسيس الشركات وتقدمت للمركز 24 بدلا من 126 عام 2007 وتقدمت 85 مركزا في الحصول علي الائتمان و60 مركزا في تسجيل الملكية و57 مركزا للاستيراد والتصدير و9 مراكز في الحصول علي تراخيص البناء.

وحدد الوزير مجالات تأخرت فيها مصر مثل أنظمة العمل والعمالة 14 مركزا والخروج من السوق 8 مراكز وسيتم التغلب علي هذه العقبات بالتعديلات الجديدة لقانون الشركات والإفلاس لتيسير الخروج من السوق.

كما تأخرت مصر في مجال إنفاذ العقود وتسوية المنازعات وهناك إجراءات تتم في المستقبل.

وقرر الوزير في الاحتفالية تسوية أوضاع العاملين في مصلحة الشركات بنظرائهم في هيئة الاستثمار وحصولهم علي جميع المزايا الأوروبية والأجور والمكافآت علي تطوير أماكن العمل للعاملين بعد شهر رمضان.

كما قرر الوزير صرف 3 شهور مكافأة للعاملين بهيئة الاستثمار علي أن يتم الصرف قبل شهر رمضان.

وقال أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار انه رغم الأزمة المالية العالمية وتأثيرها علي تدفقات الاستثمار تم تشغيل المرحلة الأولي من نظام التأسيس الالكتروني للشركات وتأسيس 24 شركة.