خاص - حذّر الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى من أن فشل إتمام اتفاقية المبادرة واستمرار الانقسام بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية أخرى سيضيع نحو 20 مليار دولار على دول الحوض.
وأوضح علام أن هذا المبلغ هو حجم تمويل المشروعات المشتركة التى سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل وتحسين مستواهم المعيشى والخدمى وتنمية موارد النهر، وذلك فى حالة إتمام المبادرة والانتهاء من دراسات الجدوى للمشاريع المقترحة.
وقال الوزير الذى يتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول حوض النيل المنعقد بمدينة عنتيبى الأوغندية، إن الاجتماع السنوى المرتقب للمانحين سيبحث موقف المنح المقدمة من أكثر من 20 دولة وهيئة مانحة، وما تم إنفاقه خلال العامين الاخيرين على الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات التى تتضمن 24 مشروعا فى مختلف مجالات التنمية من بينها مشروع تطوير الرى بغرب الدلتا ومشروع الرى بإثيوبيا ومشروع الربط الكهربائى بين مصر وإثيوبيا والسودان "النيل الشرقى" ومشروع الربط الكهربائى لإقليم البحيرات الاستوائية بأوغندا.
كما سيناقش الاجتماع العديد من القضايا المهمة فى مقدمتها مراجعة الأداء ومعدلات التنفيذ فى مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى حوض النيل ككل والأحواض الفرعية وخطط التمويل حتى نهاية المبادرة عام 2012.
وأضاف علام أنه سيعرض بالتفصيل نتائج اجتماعات المجلس الوزارى لدول الحوض الذى عقد بمدينة شرم الشيخ منتصف أبريل الجارى وتداعيات ما حدث من انقسام بين دول الحوض "منبع" و"مصب" وتأثير ذلك على انشطة المبادرة ومشروعاتها المختلفة.
وأشار الوزير إلى أنه سيعقد على هامش الاجتماعات سلسلة من اللقاءات المنفردة مع رؤساء وفود الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للوقوف على رؤيتهم واستطلاع ارائهم حيال ماحدث فى شرم الشيخ من انقسام دول الحوض وتأثير ذلك على مشاريع المبادرة، وذكر علام أن اجتماعات المانحين تعقد بشكل دورى كل عام والهدف منها متابعة ومراجعة سير العمل بالمشروعات التى تمولها هذه الجهات إضافة إلى الاتفاق على تمويل مشروعات جديدة تخدم شعوب الحوض بالكامل.
يذكر أن مصر اتخذت موقفا حاسما فى الاجتماعات الأخيرة بمشاركة السودان بشرم الشيخ بعدم التنازل عن حقوقها التاريخية والقانونية وعن حقوقها المائية واستخداماتها الحالية.
من جانبه، أكد مولانا محمد بشاره دوسه رئيس مجلس شئون الأحزاب بالسودان أن هناك اتفاقا فى وجهات النظر بين مصر والسودان، فيما يتعلق بموضوع مياه النيل وأن هناك تنسيقا مشتركا بينهما باعتبارهما بلدا واحدا فى هذه المسألة وأنه يجب على دول المنبع أن تنظر إلى الأمر من منطلق المصالح المشتركة.
جاء ذلك فى حوار لوفد مجلس شئون الأحزاب بالسودان الذى يزور مصر حاليا بدعوة من صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى رئيس لجنة شئون الأحزاب، وحضره عدد من قيادات الحزب الوطنى برئاسة المستشار ماجد الشربينى أمين العضوية بالإضافة إلى عدد من المفكرين والمحللين والكتاب حيث تم استعراض وتبادل وجهات النظر بشأن التجربة الديمقراطية والحزبية فى كل من مصر والسودان.
وبدوره، قال عبد الرحمن سر الختم سفير السودان لدى القاهرة إن قضية المياه فرضت نفسها فى المرحلة الحالية، مضيفا: "لنا حقوق تاريخية فى مياه النيل ولكننا يجب أن نعمل بتنسيق مشترك بصورة كبيرة".
وأشار إلى ضرورة توعية دول حوض النيل بعمق مشكلة المياه بشكل عام وأننا سنسير فى التنسيق المصرى السودانى فى هذا المجال بالحوار والقانون للحصول على كامل حقوقنا.